محمد راكان: لولا الجبهة الوطنية ودعم الاشتراكي لفقدت اليمن أكبر حقل نفطي

يمنات – الاشتراكي نت
يتحدث مرة أخرى محمد عبدالله راكان عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، عضو مؤتمر الحوار الوطني وهو الذي أسس منتدى التنوير الديمقراطي في محافظة الجوف ويرأسه منذ ثمان سنين.
يكشف راكان هذه المرة عما تبدو حقيقة غريبة، قائلاً إن اتفاق الجمهوريين والملكيين الذي أنهى الحرب الأهلية في اليمن الشمالي سابقاً حوى بنداً سرياً يقضي بإقصاء الدولة عن محافظة الجوف وظل معمولاً بهذا البند حتى 1979 حين اضطر النظام السابق الى التواجد أمنياً في المحافظة بفعل انضمام كثير من أبنائها الى الجبهة الوطنية المدعومة من الحزب الاشتراكي حينذاك وهو الانضمام الذي يقول راكان إنه حمى لليمن أكبر حقل نفطي من التوغل السعودي.
حوار: سام أبو اصبع
كيف تقرأ مشهد الحوار الوطني من داخل مؤتمر الحوار نفسه؟
– يتميز المشهد داخل مؤتمر الحوار الوطني بوجود انسجام بين كثير من الأعضاء ومن المكونات على اختلاف توجهاتها الفكرية كان هناك هدف واضح للكثير من تلك المكونات حول كيفية بناء الدولة المدنية الحديثة والبحث عن حلول ناجعة للمشكلات الموجودة في الواقع اليمني. ما الصعوبات التي تواجه عملكم داخل المؤتمر؟ – هناك قوى تقليدية ومستبدة خارج مؤتمر الحوار حاولت وتحاول التأثير في بعض القضايا المطروحة على طاولة الحوار بغرض إفشال المؤتمر وعرقلة سير أعمال بعض فرق الحوار. الصعوبات التي نواجهها في مؤتمر الحوار تتمثل في القوى المستبدة التي ثار الشعب لإسقاطها ما زالت تعمل على إفشال الحوار بشتى السبل الصعوبات تأتي من خارج المؤتمر الوطني للقوى التي ما زال يراودها حلم العودة للسلطة ولم تستطع الاقتناع بأن المرحلة قد تجاوزتها.
في فريقكم الجيش والأمن هل تم حسم كل القضايا المطروحة بخصوص الجيش والأمن؟
– في لجنة الجيش حسمنا كثيراً من القضايا وأهمها تحييد القوات المسلحة من الدخول في الانتخابات والعمل الحزبي وبناء جيش وطني قوي من كافة أبناء اليمن جيش يحمي اليمن ولا يحكمه. مع وجود بعض القضايا المتحفظ عليها سيتم حسمها خلال الأيام القادمة.
هناك الكثير من الكلام حول موضوع التمديد سواءً للمؤتمر أو لرئيس الجمهورية هل هناك مؤشرات لذلك؟
– موضوع التمديد والانتخابات هو الموضوع الشاغل داخل مؤتمر الحوار الوطني والمهيمن على الأطراف المتحاورة وهناك تحرك نحو ضرورة إيجاد حل يرضي جميع اليمنيين الذين يعلقون آمالهم على مؤتمر الحوار، وأنا وهذا رأيي شخصي، اقترح أن يقوم رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي -كنقطة بداية- أن يقوم بتعين نائب له يأخذ جزءاً من المسؤولية ويحمل عنه جزءاً من الحِمل.
ما هي معايير الاختيار لنائب الرئيس حسب مقترحك؟
– بما ان الرئيس من الجنوب يجب ان يكون النائب من الشمال وأن يتفق مع جميع الأطراف المعنية والقوى السياسية على تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الاطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد الاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال مخرجات الحوار الوطني وإعداد برنامج الحكومة ورأيي الشخصي يقوم على إعلان مجلس تأسيسي وأن يكون أعضاء المجلس التأسيسي هم أعضاء مؤتمر الحوار كون أعضائه من مكونات مختلفة وتم اختيارهم بعناية فائقة ولا يوجد وقت لاختيار مجلس غير هذا المجلس ويقوم هذا المجلس بالمصادقة على الحكومة وبرنامجها والمصادقة على الآلية التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار، وعلى اختيار رئيس الجمهورية، في اعتقادي هذا هو الحل الوحيد والمتاح لأننا نريد ان نتجه لبناء الدولة وبناء النظام السياسي وإنجاز الدستور والقوانين وقيام الدولة، وبعد ان نتفق على بناء الدولة نتجه للشارع ونقدم برامجنا والشعب يختار من يعتقد انه قادر على تلبية متطلباته وتطلعاته والفائز يدير الدولة التي اتفقنا عليها في المرحلة التأسيسية باعتبار هذه الدولة للجميع لا تمس ولا تخترق ولا يتم العبث بها.
في مقترحك قلت بضرورة حكومة وحدة وطنية هناك اليوم من يقول ان حكومة الوفاق الوطني أخفقت بسبب طبيعة تشكيلها من أكثر من قوى سياسية وهذا يمنعها من العمل كفريق واحد، وظل كل طرف يتصيد أخطاء غيره من القوى ويحملها مسؤولية الفشل دون ان تتمكن من إنجاز شيء يمكن للشعب أو للمواطن البسيط ان يلمس من خلاله تغييراً ما. ألا يخشى في حكومة وحدة وطنية ان تكون نسخة مكررة أداءً ونتيجة لحكومة الوفاق الحالية والشعب لم يعد يحتمل هذا الوضع الاقتصادي البالغ السوء؟
– اختيار حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يتلافى أخطاء الحكومة السابقة من ناحية الوزراء الفاسدين وان تكون معايير الكفاءة والنزاهة معايير للاختيار وعلى كل المكونات ان تراعي ذلك في ترشيحها والاستفادة من تجربة الوفاق بسلبياتها وايجابياتها.
أي ايجابيات تقصد؟
– لا توجد ايجابيات من حيث الإدارة، لكن اكلمك عن ايجابيات ان الناس اتفقوا وساروا معاً ووصلنا الى الحوار. واقول لك: الشعب اليمني قام بثورة سبتمبر وقام بثورة اكتوبر والوحدة، الشعب اليمني يمشي ويتحرك وكلما تحرك للحصول على شيء تكون هناك اعاقات لكنه مستمر في التحرك ومن خلال الحراك الجنوبي، وفي ثورة فبراير الشعب اليمني مستمر في نضاله. واستطاع إسقاط رأس النظام ومستمر في عملية التغيير لأنه يريد بناء الدولة وقد أوصلتنا الثورة الى شكل من أشكال الحوار لتنفيذ أهداف الثورة. الحوار اليوم هو أحد الاستجابات لثورة فبراير ومطالب الشعب اليمني. ولذلك يجب على الحوار ان يخرج بإجابة ذلك. والشعب اليمني مستمر في نضاله وتضحياته حتى تحقيق اهدافه. وأنا متفائل بدولة قادمة تلبي مصالح الشعب اليوم أو غداً.
على ماذا يستند تفاؤلك هذا -وأنا هنا لا أقلل من المجهودات التي بذلت والحوارات الهامة داخل مؤتمر الحوار- ولكن السؤال الذي يشغل بال كثيرين من المتابعين والمعولين على هذا المؤتمر ما الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار؟
– الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار والوحيد هو إيمان الناس بمبادئهم وارادتهم وخروجهم في الجنوب والشمال هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الاصرار عند اليمنيين هو الضمانة. هناك وعي مختلف للناس بمصالحهم هناك اهتمام لدى شرائح واسعة في المجتمع بمصالحهم وهم يتطلعون لبناء دولة تعبر عنهم وعن مصالحهم كما ان اتفاق أغلب مكونات الحوار على مخرجاته يشكل إحدى الضمانات كما ان الاقليم والعالم الخارجي عامل مساعد لإنجاح المؤتمر.
ما كان يطرح في السابق من نقاط كالنقاط 12 التي تقدم بها الحزب الاشتراكي كممهدات لإنجاح الحوار هناك من يعتقد ان هذه الممهدات ستتحول الى مخرجات وان هناك ملامح لتشكل صفقة سياسية لحل القضية الجنوبية؟
– النقاط لو نفذت في وقتها كانت ستسهل وتساعد كثيراً في تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار لكن القوى التي تمسها هذه النقاط هي من عملت على عرقلة تنفيذها في تقديري ونحن نزلنا عدن وحضرموت وجلسنا مع الناس وقد اكتشفت ان لدى الجنوبيين انهم يريدون دولة لأنهم كانوا يعيشون في دولة قضاء مستقل واستقرار وأمن وصحة وتعليم وخدمات وفقدوا كل ذلك وهم يريدون اليوم استعادة دولة تلبي لهم كل ذلك. وإذا قامت اليوم حكومة انتقالية ونفذت هذه النقاط سيتخلى عن كثير من القضايا التي يطرحها اليوم والتي يعتقد انه من خلالها سيستعيد ما كان له من حقوق ونحن عندما نريد دولة تلبي مطلباً من مطالب الجنوب والحراك السلمي والذي ينظر اليه البعض نظرة سلبية هو عامل مساعد لنا جميعاً في وجود دولة وكان للحراك السلمي الفضل الكبير في إقناع كثير من القوى السياسية بعدم جدوى الانتخابات وأنها حتمياً مزيفة وان الحل الوحيد يكمن في الثورة فهي الوحيدة الكفيلة بانقاذ البلد واستعادة الدولة، وفعلاً تحرك الشعب بشكل جماعي لإنقاذ اليمن.
بالحديث عن ثورة فبراير ما الملمح المختلف أو ما الذي يميزها عن بقية الثورات العربية في رأيك؟
– بالنظر الى الثورات العربية نلاحظ انها قامت في وجود دولة ولكن الأمر لدينا في اليمن مختلف فلا يوجد لدينا دولة لذلك كان خروجنا لإيجاد هذه الدولة كما تميزت بخروج جميع فئات الشعب وكافة قواه السياسية وانخرطت في هذه الثورة ولم تنحرف نحو الطائفية كما حصل للأسف في بعض البلدان العربية ولم يكن لدى الثورة هدف إلغاء الحزب الحاكم أو اقصائه أو إحراق مقراته مثل ما حصل في مصر وتونس وليبيا وقبلت الثورة بتعايش جميع القوى وكان هناك ادراك ان الإقصاء والإلغاء لن يأتي سوى باستبداد جديد وهو بالضرورة تمهيد لصراع قادم داخل قوى الثورة نفسها مثل ما حدث في مصر عندما انتقل الصراع الى داخل معسكر الثورة نتيجة الإقصاء والاستحواذ لطرف بعينه.
إذا انتقلنا بحديثنا نحو محور داخلي على علاقة وطيدة بغياب الدولة وخدماتها لسنوات طويلة في محافظة الجوف والتي أنت تنتمي إليها الى ما تعزوا هذا الغياب؟
– لأول مرة سأقول لك هذا الكلام ومعلوماته مؤكدة: عندما تم الاتفاق بين الجمهوريين والملكيين وتمت المصالحة ضمن الشروط السرية والتي ستكشفها الأيام ان الجوف ستبقى خارج إطار الدولة ولا تتواجد فيها الدولة بقيادات أمنية أو عسكرية أو إدارية وان لا يكون هناك خدمات من أي نوع لتبقى المحافظة خالية تماماً من وجود الدولة وهذا الاتفاق ظل ساري المفعول حتى أحداث 79 بين الجنوب والشمال وعندما أنضم أبناء الجوف للجبهة الوطنية مما استدعى القوى الاقليمية والتي ازعجها هذا الانضمام للجبهة الوطنية فقامت بإعطاء أو السماح للنظام في صنعاء بالتواجد داخل محافظة الجوف وكان ذلك في العام 1980 وفعلاً تواجدت قيادات عسكرية وأمنية وإدارية ولكن ظل موضوع الثروات غير مسموح للنظام بالتنقيب عنها واستمرار الحرمان لأبناء الجوف هو استهداف لليمن كلها ومنعها من استثمار ثرواتها الطبيعية. وهذا هو السبب الحقيقي. وكان لانضمام أبناء محافظة الجوف للجبهة الوطنية تداعيات أبرزها رفضهم التدخلات والتوغلات السعودية داخل الحدود اليمنية. وتواجدوا في مركز الحجلاء والذي كان يمر الطريق الحدودي منه الى شرورة في الأراضي السعودية وألزموها بالتراجع عدة كيلو مترات داخل حدودها ولولا أبناء المحافظة ودعم الجبهة الوطنية والحزب الاشتراكي لضاع على اليمن أكبر حقل نفطي. وهذا ما يجب ان يدونه التاريخ لحقيقة ما حدث.
وما الدعي لهذا الشرط وهل تم فرضه من قبل قوى معينه اقليمية مثلاً؟
– نعم قوى اقليمية وتجاوبت معها قوى تقليدية في صنعاء مقابل الاعتراف بالجمهورية يعني صفقة للتفريط بالوطن.
شهدت الجوف حروباً طائفية في الفترة السابقة وهي مرشحة للعودة في أي وقت هناك مناطق تماس واحتكاك وتحديداً تماس حوثي إصلاحي كيف تنظر الى ذلك؟
– دعنا نكمل اجابة السؤال الأول في مناطق التماس وتحديداً منطقة اليتمة هناك غياب تام للدولة فيها والموجود هو المواطن الذي ثبت على الأرض الذي حفر البئر واستصلح اراضي للزراعة وسوف احكي لك قصة ظريفة عن مواطن قام بحفر بئر وأتت اليه أوامر من الدولة بدفنها وهي صالحة وتقوم الدولة بإقناعه ليقوم بعد ذلك بدفنها.
لكن كيف يا أستاذ يمتثل مواطن لدولة هي أصلاً غير موجودة حسب كلامك؟
هناك ضغوط تمارس من أكثر من جهة تربطها مصلحة ما بالدولة أو بالأصح النظام والتي تمارس عمليات الضغط وبعد شهور من دفن البئر عاد المواطن نفسه وحفره مرة أخرى وأصبحت هذه البئر هي إحدى علامات تواجد اليمنيين. وهذا قدم خدمة لليمنيين بتشبثهم بأرضهم واصبح نقطة ثابتة استند عليها في اتفاقية الحدود.
نعود لسؤال الصراع الحوثي الإصلاحي والزائر لصعدة يلاحظ انتشار نقاط التفتيش التابعة للجانبين؟
– الصراع في الجوف ظاهره طائفي ولكنه في الأساس صراع سياسي ونحن في الحزب الاشتراكي كنا نلعب دور المصلح في هذا الصراع ومن بداية التوترات وحتى المشكلة الأخيرة ونزول لجنة من صنعاء وتعاونا معها وقمنا بحل الخلاف، وما هو حادث اليوم من صراع لا يعني أن أبناء الجوف منقسمون، وأبناء الجوف عندما حصلت المعركة بين الحوثيين والاصلاحيين أو القبائل كان الغالبية منهم محايدين وضد الحرب وإنما هناك قوى لديها امكانيات وتتواجد في أماكن معينة وتقوم بعمل نقاط تفتيش ولا يعني هذا أنها مسيطرة على المناطق حيث نقاط التفتيش.